هشتگ های داغ:
پیش فرض این است که هر چه میزان سالمندی در یک کشور بیشتر شود، به علت کاهش نسبت نیروی جوان و مولد، اقتصاد آن کشور دچار رکود و پسرفت و آن جامعه دچار فقر و آسیب‌های اجتماعی می‌شود، اما آیا این پیش فرض درست است؟
مدیریت سالمندی در کشورهای جهان
در اکثر منابع آماری، ۶۵ سالگی سن سالمندی تعریف شده و میزان جمعیت بالای ۶۵ سال از کل جمعیت یک جامعه شاخص مهمی است که وضعیت سالمندی آن کشور را نشان می‌دهد.
سالمندی دورانی است که میزان تحرک افراد در این دوران کم می‌شود. تغذیه و میل به غذا خوردن تغییر می‌کند و بیماری‌های مختلف دوران سالمندی به سراغ آدم می‌آید. از مشکلات جسمی و اسکلتی مثل پا درد، زانو درد، دردهای عضلانی، دیابت، فشارخون، مشکلات قلبی و سرطان گرفته تا فراموشی، مشکلات ذهنی، و انواع مشکلات روانی که نیاز افراد را به مراقبت و حمایت، بیشتر می‌کند و توان این افراد را برای فعالیت‌های اقتصادی و تولید و خدمات کمتر می‌کند.
اما آیا افزایش میزان سالمندی نشانه افول یک جامعه است یا نشانه پیشرفت و توسعه‌یافتگی است. نگاهی به جدول سالمندترین کشورهای دنیا نشان می‌دهد کشورهایی که بیشترین میزان سالمندی را دارند، اغلب کشورهای توسعه یافته هستند.
آخرین رتبه بندی کشورها از نظر میزان سالمندی در پایگاه گلوبال اکونومی منتشر شده و رده بندی کشورها را در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد. بر این اساس کشور کوچک ۴۰ هزار نفری موناکو در شرق فرانسه با ۴۰ هزار نفر جمعیت و ۳۵ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال، پیرترین کشور دنیا و بعد از آن ژاپن با ۲۹.۷۹ درصد، ایتالیا با ۲۳.۶۸ درصد، فنلاند با ۲۸.۲۹ درصد، پرتغال با ۲۲.۵۶ درصد، یونان ۲۲.۶۱ درصد، بلغارستان ۲۲.۴۲ درصد، پورتوریکو ۲۲.۳۶ درصد، آلمان ۲۲.۱۷ و کرواسی ۲۱.۹۱ درصد سالمند در رده‌های بعدی سالمندترین کشورهای جهان قرار دارند.
سالمند شدن کشورها عملا نشانه رکود اقتصادی نیست بلکه در اغلب موارد نشانه توسعه یافتگی، اقتصاد قدرتمند و سطح بهتر رفاه عمومی است
بر اساس این رده‌بندی کشورهایی مثل فرانسه با ۲۱.۲۲ درصد سالمند، دانمارک ۲۰.۲۷ درصد، سوئد ۲۰.۱ درصد، نروژ ۱۹.۹۵، اسپانیا ۱۹.۹ درصد، بلژیک ۱۹.۴۲، انگلستان ۱۸.۹۲ درصد، هلند ۱۸.۸۴ نیز در رتبه‌های بالای سالمندترین کشورهای دنیا قرار دارند و اندکی پایین‌تر آمریکا با ۱۶.۶۸ درصد سالمند در رده چهل و دومین کشور سالمند دنیا قرار دارد.
نگاهی به این جدول نشان می‌دهد که در بین کشورهای شرقی نیز کشورهایی که درآمد سرانه بالاتری دارند مانند روسیه با ۱۵.۵۹ درصد جمعیت سالمندی و چین با ۱۳.۱۵ درصد سالمند نیز بالاتر از میانه جدول قرار دارند و جزو کشورهای جوان محسوب نمی‌شوند.
بر اساس این داده‌ها ایران با ۷.۳۸ درصد جمعیت سالمند بالای ۶۵ سال در رده ۹۶ رتبه بندی کشورها از نظر میزان سالمندی قرار دارد و تقریبا در وسط جدول ۱۹۶ کشور دنیا قرار دارد. پایین‌تر از ایران کشورهایی با میزان سالمندی پایین‌تر قرار دارند، اغلب این کشورها به جز مواردی مثل هندوستان با ۶.۸ درصد جمعیت سالمند؛ کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیای میانه یا عربی هستند و گر چه برخی کشورهای عربی به خاطر درآمد نفت، درآمد سرانه بالایی دارند اما هیچ کدام از کشورهای جوانتر از ایران جزو کشورهای توسعه یافته محسوب نمی‌شوند.
رابطه سالمندی و افزایش سن امید به زندگی
یکی از علل افزایش میزان سالمندی در کشورها افزایش سن امید به زندگی است. شاخصی که هر چه بیشتر باشد تا حد زیادی نشانه وضعیت مطلوب‌تر بهداشتی و رفاه عمومی کشورهاست.
مدیریت سالمندی در کشورهای جهان
داده‌های سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد، بالاترین میزان سن امید به زندگی در ژاپن با ۹۰ سال و بعد از آن ایتالیا با ۸۷.۳ سال است. در رده‌های پایین‌تر نیز کشورهایی مانند سوئد با ۸۳ سال سن امید به زندگی، سوئیس ۸۲.۸ و فرانسه با ۸۲.۳ قرار دارند. بنابراین افزایش میزان سالمندی در یک کشور تا حد زیادی با وضعیت مطلوب بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی کشورها ارتباط دارد و به عنوان یکی از معیارها می‌تواند نشانه توسعه یافتگی و رفاه مردم یک کشور باشد.
پایین‌ترین میزان سن امید به زندگی نیز در کشورهایی مانند سیرالئون با ۴۷.۵، سومالی ۵۰، آنگولا ۵۲ و زامبیا ۵۵.۵ است، کشورهایی با جمعیت نسبتا جوان که در وضعیت نامناسب زندگی و مشکلات بالای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و میزان رفاه در بین مردم آنها پایین است.
رابطه سالمندی با تولید ناخالص داخلی
شاخص دیگری که می‌تواند به عنوان معیار بررسی وضعیت رفاه و توسعه یافتگی کشورها مورد استفاده قرار گیرد، میزان تولید ناخالص داخلی کشورهاست. داده‌های Global Economy نشان می‌دهد، بعد از دو قدرت برزگ اقتصادی دنیا یعنی آمریکا با تولید ناخالص سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد دلار و چین با تولید ناخالص بیش از ۱۵ هزار میلیارد دلار به ترتیب کشورهای ژاپن، آلمان و انگلستان با تولید ناخالص ۴۴۰۰ تا سه هزار میلیارد دلاری بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای دنیا دارند، کشورهایی که در رده‌های بالای سالمندترین کشورهای جهان قرار دارند.
سالمند شدن کشورها عملا نشانه رکود اقتصادی نیست بلکه در اغلب موارد نشانه توسعه یافتگی، اقتصاد قدرتمند و سطح بهتر رفاه عمومی استبعد از آن هندوستان با تولید ناخالص داخلی ۲۷۰۰ میلیارد دلاری، ششم قدرت اقتصادی دنیاست. در رده‌های هفتم و هشتم بزرگترین اقتصادهای دنیا نیز فرانسه با تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلاری و ایتالیا با بیش از ۱۸۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی قرار دارند در حالی که آلمان با ۲۲ درصد سالمند در رده نهم سالمندترین کشورهای جهان و ایتالیا با بیش از ۲۳ درصد سالمند در رتبه سوم جدول سالمندترین کشورهای جهان قرار دارند.
از طرف دیگر پایین‌ترین میزان تولید ناخالص داخلی مربوط به کشورهای آفریقای مانند لیبریا، گامبیا یا مالی است که اتفاقا از نظر میزان سالمندی در رده‌های پایین کشورهای دنیا قرار دارند و کشورهای جوانی محسوب می شوند.
این داده‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی کشورهای با درآمد ناخالص بالا و اقتصاد قدرتمند بیشتر کشورهایی با میزان سالمندی بالا هستند که توانسته‌اند با بهبود امکانات بهداشتی و رفاهی سن امید به زندگی مردم خود را نیز بالا ببرند بنابراین سالمند شدن کشورها عملا نشانه رکود اقتصادی نیست بلکه در اغلب موارد نشانه توسعه یافتگی، اقتصاد قدرتمند و سطح بهتر رفاه عمومی است.
روند توسعه کشورهای دنیا چگونه است؟
روند توسعه یافتگی کشورها در جهان به سمتی پیش می‌رود که چرخ‌های اقتصاد را بیش از بازوان نیروهای انسانی، تکنولوژی و صنایع تولیدی دانش بنیان به جلو می‌برد. جایی که از آن در کشور ما به اقتصاد دانش بنیان یاد می‌شود. اقثصاد کشورها با رشد تکنولوژی دیجیتال تغییر اساسی پیدا کرده و در آن به جای کثرت نیروی انسانی به نیروهای انسانی کیفی، دانش آموخته و با سطح سواد بالا نیازمند است، مدلی که تا حد زیادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود.
نکته مهم دیگری که این روند را در سالهای آینده تشدید می‌کند، شروع ماراتن نفس‌گیر قدرتمند شدن هوش مصنوعی است. قدرت جدیدی که به سرعت در سالهای آینده روند افزایش بیکاری را در دنیا تشدید می‌کند. در این مسیر جدید بسیاری از شاغلان در حوزه‌های مختلف با ورود هوش مصنوعی شغل خود را از دست می‌دهند. دایره این مشاغل نیز بسیار گسترده است از منشی‌گری و امور اداری و رانندگی گرفته تا روزنامه نگاری، بازیگری، وکالت و …. رو به گسترش است.
این تغییرات بزرگ در اقتصاد جهانی شده نشان می‌دهد که کشورهایی که با رشد جمعیت بالایی مواجه هستند و جمعیت جوانتری دارند اگر نتوانند به الگویی متناسب با دنیای نوین هماهنگ شوند در آینده با بحران‌های بسیار خطرناکی مواجه می‌شوند، مشکل بزرگی که در کنار بحران‌های زیست محیطی و کمبود نگران کننده آب و غذا می‌تواند بسیاری از مردم کشورهای کمتر توسعه یافته که اتفاقا جمعیت بیشتر و درآمد سرانه کمتری دارند را نابود کند.کشورهای با تولید ناخالص داخلی بالا و اقتصاد قدرتمند جمعیت سالمندی بیشتری دارند زیرا توانسته‌اند با بهبود امکانات بهداشتی و رفاهی سن امید به زندگی مردم را نیز بالا ببرند
این تغییرات بزرگ زنگ خطر را برای بسیاری از کشورها به صدا درآورده و آهنگ حرکت و برنامه‌ریزی‌های آنها را تغییر داده است، یک نمونه آن کشور عربستان است که به سرعت مشغول تغییرات اساسی در بکارگیری فناوری‌ها و روزآمد کردن خود با دنیای جدید است.
شاید این نکته مطرح شود که با وجود تغییرات مشاغل و نیاز بیشتر به نخبگان و افراد مسلط به تکنولوژی‌های نوین اما هنوز هم به برخی مشاغل یدی مانند کارگران و پرستاران در بسیاری کشورها نیاز جدی وجود دارد
این مساله‌ای است که کشورهای توسعه یافته با باز کردن درهای خود به روی مهاجران برای آن برنامه‌ریزی کرده اند. به این ترتیب سیل مهاجران با اشتیاق فراوان از کشورهای کمتر توسعه یافته راهی این کشورها می‌شوند تا نیاز بازار کار کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالاتر را تامین می‌کنند، صف‌های طولانی مهاجران پشت مرزهای این کشورها نشان می‌دهد که این کشورها برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود هیچ مشکلی ندارند و بلکه به غربالگری و انتخاب بهترین نیروها اقدام می‌کنند.
اکنون سوال این است که کدام سیاست جمعیتی می‌تواند به آینده بهتر کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران منجر شود؟ آیا ملزومات رشد بالای جمعیت مانند تامین منابع مالی، ارتقای درآمد سرانه، رفع تورم و افزایش نرخ اشتغال در برنامه‌های رشد جمعیت دیده شده است؟
نکته حائز اهمیت این است که برای کشورهایی مانند ایران که به دروازه‌های سالمندی رسیده‌اند، باید برنامه ملی و هماهنگی اجرا شود، از تامین معیشت تا اختصاص بیمه و هزینه‌های درمانی مورد نیازسالمندان تا کشورها آمادگی لازم برای ورود به این مرحله را داشته باشند.
علاوه براین افزایش جمعیت سالانه حداقل یک میلیون نفر نیز به اختصاص برنامه ملی و هماهنگی دیگری در زمینه‌های اشتغال، مسکن، آب، غذا، انرژی و پایداری درآمد نیاز دارد که باید در هماهنگی کامل دستگاهها مورد پیگیری قرار گیرد.
